بأمر الرئيس السيسي.. جراحة ضخمة لإصلاح الجهاز الإداري





إصلاح الجهاز الإدارى للدولة كان مطلبًا مهمًا على مدار السنوات السابقة نظرا لترهل هذا الجهاز الذى يعانى من الأداء البيروقراطي والذي يضم ما يقارب من 7 ملايين موظف منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، ومع ظهور قانون الخدمة المدنية للنور أصبح هناك أمل حقيقى لإصلاح هذا الجهاز، وبدأت الدولة تستجيب لمطالب إصلاح الجهاز الإدارى بعد لقاء الرئيس السيسى بوزيرة التخطيط لاستعراض خطة الإصلاح الإداري وتشكيل لجنة عليا تضم عددًا من اللجان الفرعية، بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية واستحداث جائزة للتميز المؤسسي.

وأكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن خطة وزارة التخطيط لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة إيجابية، ولكنها تتطلب بعض الخطوات المطلوبة لتنفيذها من خلال وضع برامج زمنية محددة لمراجعة ما تم إنجازه وسقف زمني لا يتعدى 10 سنوات، كما طالبوا بمزيد من القرارات لإصلاح الجهاز الإدارى تتمثل فى الابتعاد عن البيروقراطية وأن يحصل الموظف على مرتبة نظير عمله، وأن تكون الترقيات بالكفاءة وليس الأقدمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالشباب، خاصة وأن التواصل مع الأجيال غير موجود.


قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك جهودًا جيدة من جانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط؛ بهدف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن خطة وزارة التخطيط لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة بداية طيبة، ولكننى أتوقع تنفيذها بعد 10 سنوات، خاصة وأن الجهاز الإدارى للدولة يضم 7 ملايين موظف.

وأكد عمر أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد فإن الموظف البلطجى لن يكون له مكان فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يقوم كل موظف فى أى وزارة من الوزارات بتوثيق وظيفته ومتطلباتها فى إطار خطة الإصلاح الإدارى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى مزيد من القرارات تتمثل فى الابتعاد عن البروقراطية وأن يحصل الموظف على راتبه نظير عمله، وأن تكون الترقيات بالكفاءة وليس الأقدمية، مؤكدا ضرورة أن يقوم الجهاز الإدارى للدولة بتجديد دمائه من خلال الاستعانة بالشباب، خاصة وأن التواصل مع الأجيال غير موجود.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن خطة وزارة التخطيط لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة إيجابية، ولكنها تتطلب بعض الخطوات المطلوبة لتنفيذها من خلال وضع برامج زمنية محددة لمراجعة ما تم إنجازه وسقف زمني لا يتعدى 10 سنوات.

وأكد عبد النظير، أنه لابد من وجود لجنة لتقييم خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة كل 6 شهور، وتتابع ما تم إنجازه وهل هناك إصلاح إداري يتم بالفعل على أرض الواقع، وما إذا كانت آثار هذا الإصلاح إيجابية أو سلبية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أننا فى حاجة إلى توافر قاعدة بيانات لعدد الموظفين فى كل قطاع من القطاعات الحكومية، وما إذا كانت هناك عجز أو زيادة فى عدد الموظفين ، وأن يتم تأهيل وتدريب الموظفين غير المؤهلين.
وأوضح أنه لابد من توافر النية الحسنة والضمير والإدارة الجيدة، والابتعاد عن المحسوبية والمجاملة لتحقيق الإصلاح الإدارى للدولة.

وقال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة جيدة، خاصة وأن هناك بطأ فى الإصلاح الإدارى للدولة بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد الذى من المفترض أن ينظم حركة العاملين المدنيين فى الدولة ولكنه لم يأت بثماره حتى الآن.

وأكد زايد أن اهتمام وزارة التخطيط بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة أمر فى محله، مشيرا إلى أننا لابد أن نضع خططًا يتم الالتزام بها من خلال لجان تشرف فيها على نسب التنفيذ وأن تقوم بمعالجة السلبيات وتهتم بالإيجابيات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مصر تفتقد للخطط طويلة ومتوسطة الأجل لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أن كل وزارة تلغى خط الوزارات السابقة بعد أن تحقق معدلات 25 % من الخطط التى تضعها.

بأمر الرئيس السيسي.. جراحة ضخمة لإصلاح الجهاز الإداري Reviewed by أخبار مصر on 8:34 م Rating: 5

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.